مركز العدالة والقانون الدولي أمثلة على

• مركز العدالة والقانون الدولي
• مركز العدالة والقانون الدولي
• مركز العدالة والقانون الدولي
• مركز العدالة والقانون الدولي
• 13- أعرب مركز العدالة والقانون الدولي عن قلقه بشأن تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسات عامة متنوعة.
• 537- وقال مركز العدالة والقانون الدولي إن هندوراس لم تنفذ أياً من التوصيات بتحسين إقامة العدل واستقلال القضاة.
• 14- وأفاد مركز العدالة والقانون الدولي بأن المجلس الانتخابي الأعلى كان موضع انتقاد فيما يتصل بقرارات عديدة تقيد المشاركة السياسية(23).
• ويشير مركز العدالة والقانون الدولي إلى أن هناك حاجة إلى آلية للتحقق من قانونية حالات الاحتجاز وأنه لا بد من إلغاء التشريعات التي تسمح باستمرار هذه الممارسات(43).
• 49- ووجه مركز العدالة والقانون الدولي الاهتمام إلى اللجوء المفرط إلى الطعون الدستورية في إطار تدابير الحماية المؤقتة أمبارو لإعاقة الإجراءات الجنائية كمصدر للإفلات من العقاب(77).
• مركز العدالة والقانون الدولي (الحاصل على المركز الاستشاري الخاص في عام 1996) منظمة غير حكومية لا تسعى إلى الربح، تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأمريكتين.
• 53- وذكر مركز العدالة والقانون الدولي أن غواتيمالا تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الأحكام التي أصدرتها بحقها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
• 54- وذكر مركز العدالة والقانون الدولي أن البرنامج الوطني للتعويضات قد منح تعويضات نقدية لكنه لم يعالج بالكامل آثار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة(84).
• 4- وأشار مركز العدالة والقانون الدولي إلى أن الحكومة طبقت سلسلة من الأحكام التشريعية والتغييرات الدستورية التي زادت من حدة التمييز الممارس في حق المواطنين الدومينيكيين المنحدرين من أصول هايتية(11).
• 38- وأعرب مركز العدالة والقانون الدولي عن القلق إزاء عدم توفر معلومات رسمية؛ وعدم إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة 1964-1985 ومساءلة مرتكبيها.
• وأبرز مركز العدالة والقانون الدولي تداعيات ذلك على حرية التنقل والوصول إلى العدالة(26)، وأشارت منظمة العفو الدولية إلى خطر الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي دون مراجعة قضائية(27).
• 18- يشير مركز العدالة والقانون الدولي إلى أن حالة حقوق الإنسان في هندوراس تبرر استمرار المراقبة والرصد الدوليين. لذلك فإنه يقترح إنشاء مكتب محلي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان(29).
• 51- ويدعو مركز العدالة والقانون الدولي إلى رفض الاقتراحات الرامية إلى خفض سن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عاماً، إلى جانب سياسات اليد الحديدية التي تجرم الفقراء والشباب(85).
• 76- وأفاد مركز العدالة والقانون الدولي أن معدلات سوء التغذية والفقر وانعدام فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم مرتفعة للغاية في غواتيمالا على الرغم من أنها من البلدان ذات الدخل المنخفض.
• 33- وأوصى مركز العدالة والقانون الدولي بالامتثال التام للحكميْن الصادرين عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن تمادي الحكومة في ممارسة التمييز ضد المواطنين الدومينيكيين المنحدرين من أصول هايتية وحقهم في الجنسية، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة التمييز في إجراءات تسجيل المواليد(83).
• وأوصى مركز العدالة والقانون الدولي بتنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً في قضية نارسيسو غونزاليز ميدينا ومن ثم ضمان إجراء تحقيقات كافية في عمليات الاختفاء القسري بوسائل منها إدخال إصلاحات على القوانين والمؤسسات المحلية إذا لزم الأمر(10).